في خطوة رائدة (وجريئة للغاية)، إمارة عجمان تعتمد نظام العمل عن بُعد في الدوائر الحكوميّة بشكل دائم

إن كان هنالك ما تعلّمناه من جائحة كورونا على صعيد العمل في الحقيقة فهو أنّه قد يأتي علينا زمن لا يكون الوصول فيه إلى مكاتبنا أو العمل فيها آمن على صحتنا نهائيّاً، لذا فالأمر يستوجب منّا القيام ببعض التعديلات واتخاذ خطوات جريئة وسريعة تمكّننا من تجنّب أيّة مخاطر قد تهدّد سلامتنا مع ضمان استمرار العمل بكفاءة عالية في الوقت ذاته فعليّاً... هذا ما فكّرت به حكومة إمارة عجمان الآن على ما يبدو.

فقد أصدر الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، للتوّ قراراً سيُغيّر طريقة عمل الدوائر الحكوميّة في الإمارة بشكل كامل بالفعل.

حيث ينصّ القرار على اعتماد نظام العمل عن بعد بشكل دائم في كافة الجهات الحكومية المحلية في إمارة عجمان، وذلك باستثناء الموظفين الذين تتطلب طبيعة عملهم ضرورة التواجد في مقر العمل والموظفين الخاضعين لفترة الاختبار.

وينقسم نظام العمل عن بعد، بحسب القرار، إلى نوعين:

1. نظام دوام كليّ: حيث يمكن للموظفين خلاله تأدية كافّة مهام عملهم والواجبات الموكلة إليهم من خارج مقر الجهة الحكومية وضمن مواعيد وأوقات العمل الرسميّة المحددة في القانون أو وفق هذا النظام.

2. نظام دوام جزئي: ويمكن للموظفين خلاله تقسيم وقت عملهم بين مقر الجهة الحكومية وخارجها بنسب محدّدة، سواء كان ذلك لبضعة ساعات في اليوم، أو لبضعة أيام في الأسبوع، أو لبضعة أسابيع في الشهر، أو لبضعة أشهر في السنة، أو لتنفيذ مشاريع أو مبادرات محددة خلال فترة معينة من خارج مقر الجهة الحكومية التي يتبع لها الموظفون وفق الإطار الزمني الوارد في الخطة التشغيلية المعتمدة وبالتنسيق مع المسؤول المباشر وضمن مواعيد وأوقات العمل الرسمية المحددة في القانون أو وفق نظام العمل عن بعد.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات، أجاز النظام الجديد كذلك لكل جهة حكوميّة تطبيق النوع الأنسب والأكثر فعالية في وحداتها التنظيمية ومرافقها وفقاً لطبيعة وحجم أنشطة العمل فيها ونوعية الخدمات التي تقدمها ومنهجية تحقيق الأهداف.

كما منح القانون الجهات الحكومية صلاحية اختيار العمل عن بعد ونوعه للموظفين وفق متطلبات وإجراءات النظام المعتمد في أي وقت حسب الظروف ومقتضيات العمل، إضافة إلى إجازة تطبيقه للموظفين خارج الدولة حسب تقدير مسؤول الجهة الحكومية إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.

تهدف الخطوة الجديدة هذه إلى وضع آلية فعّالة تضمن استمرار العمل وتقديم الخدمات الحكومية بكافاءة عالية في مختلف الأوقات وتحت كافّة الظروف.

يُذكر أنّه سيكون على جميع الجهات الحكوميّة صياغة دراسة دقيقة حول مدى ملاءمة النظام الجديد هذا مع طبيعة مهامها، واختصاصاتها، وحجم العمل فيها، والخدمات المقدمة عن طريقها، واتباع أسلوب تدريجي لتطبيق العمل عن بعد لديها وفقاً لخطة عمل وإطار زمني واضحين ومحدّدي الأهداف فعليّاً.

لأنّ العالم بعد كورونا لن يكون كما كان قبله نهائيّاً بالتأكيد...

للمزيد من المقالات والنصائح حول كيفية إنشاء بيئة عمل منزلية صحيّة ومثالية، انقروا هنا.