حقوق حضانة الأمّ المُطلّقة لأطفالها تشهد للتوّ تعديلات جديدة في المملكة العربيّة السعوديّة

اسألوا أيّ زوجين منفصلين عن بعضهما وسيخبرانكم أنّ جميع الأطراف تعاني بالفعل عند حدوث الطلاق؛ حيث يكافح الوالدان للتكيّف مع وضعهما الجديد بينما يحاول أطفالهما استيعاب ما يحصل.

غير أنّ ذلك كان حتّى وقتٍ قريبٍ أصعب بكثير بالنسبة للمرأة المطلّقة في المملكة العربيّة السعوديّة تحديداً.

فبموجب الطلاق، كان على النساء السعوديّات أن يناضلن للحصول على حضانة أطفالهنّ. لكن ونظراً لما تتّسم به هذه الدولة من طابع دينيّ، مُحافظ، وثيوقراطيّ، تمثّل التعديلات الأخيرة التي طرأت على القوانين المتعلّقة بالنساء خطوات كبيرة حقّاً في مجال حقوق المرأة.

لذا يجوز للأمّ المُطلقة الآن أن تتقدّم (بإنهاء) إلى المحكمة المختصّة يتضمن طلب إثبات حضانتها لأولادها (على أن تُقرّ بعدم وجود نزاع بينها وبين طليقها)، بدلاً من رفع دعوى قضائيّة والدخول في معركة قانونيّة طويلة، ومكلفة، ومشحونة بالتوتّر كما كان الحال سابقاً، وفقاً لما أفاد به موقع Arab News.

كما يمنح القرار المعدّل الأمّهات حق مراجعة الأحوال المدنيّة، والجوازات، والسفارات، وإدارات التعليم والمدارس، وإنهاء ما يخصّ المحتضن من إجراءات لدى كافّة الدوائر الحكوميّة. وسيتسنّى للحاضن استلام المبالغ التي تُصرف للطفل من قِبل الجهات الحكوميّة، ممّا يزيل العبء عن الأم من التعامل مع زوجٍ سابقٍ لا يتقيّد بدفع النفقات في الموعد المقرّر.

لكن ما تزال الأمّ ممنوعة من السفر بصحبة المحتضن خارج المملكة دون إذنٍ رسميٍّ من القاضي. والغريب حقّاً هو أنّ هذا الإجراء المُتعب يُطبّق أيضاً في بلدان عربيّة يُنظر إليها على أنّها دول متقدّمة، مثل مصر والأردن، وبلدان خليجيّة أُخرى.

لم يتّضح بعد (لكن يُشَكّ بذلك) فيما ما إذا كانت هذه التعديلات ستشمل النساء غير السعوديّات وغير المسلمات اللّواتي لا يُمنحن حاليّاً حق حضانة أبنائهنّ لمجرّد كونهنّ أجنبيّات.

يبدو أنّ الطريق طويلٌ بعض الشيء أمام الإصلاحات التي تشهدها المملكة العربيّة السعوديّة الآن.