هل يمكنكم ارتداء قميص برشلونة في الإمارات?

ذكرت عدة مواقع إخبارية على الإنترنت، بداية هذا الأسبوع، أنّ ارتداء قمصان فريق برشلونة التي تحمل شعار الخطوط الجوية القطرية في كلٍ من الإمارات والسعودية قد يعرّض أصحابها لدفع غرامة ماليّة كبيرة أو حتى عقوبة السجن.

Jail term of up to 15 years. – UAE bans expressions of sympathy toward Qatar: media | Reuters https://t.co/PNck6JET0U

— سلطان سعود القاسمي (@SultanAlQassemi) June 7, 2017

(عقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 عاماً. - الإمارات العربية المتحدة تمنع كافة أشكال التعاطف مع قطر.)

News in UAE 🇦🇪
Anyone caught wearing a Barcelona Jersey with Qatar Airways logo, can face up to 15 years in Jail and a fine of USD 135,000. pic.twitter.com/Wmrr2IEzdv

— JAFERIA NEWS NETWORK (@JNNsms) June 11, 2017

(قد يواجه كل من يُلقى القبض عليه مُرتدياً قميص فريق برشلونة الذي يحمل شعار الخطوط الجوية القطرية عقوبة بالسجن لمدّة تصل إلى 15 عاماً، وغرامة مالية قدرها 135,000$ دولار أمريكي.)

لكن وعلى الرغم من ظهور الخطوط الجوية القطرية كراعٍ رسميٍّ للفريق خلال المواسم الأربعة الماضية، إلّا أنّ تعاقدهم ذاك سينتهي في أواخر شهر يونيو، لتستحوذ شركة التجزئة الإلكترونية اليابانية "Rakuten" على موسم 2017-2018.

هذا وقد تبيّن اليوم أنّ جميع تلك التقارير التي انتشرت ما هي إلّا شائعات على الأغلب، إذ لم يصدر أي بيان رسمي عن حكومة الإمارات أو السعودية حول مشروعية ارتداء قميص برشلونة داخل أيّ من البلدين.

حيث بدأت تلك الشائعات على ما يبدو عقب تغريدة تم نشرها في الـ8 من يونيو، والتي تُظهر شريطاً أبيضاً يحجب الكلمات المطبوعة على قُمصان لاعبي برشلونة. ويتوقّع البعض أنه تم تلفيق الصورة والتلاعب بها على برنامج الفوتوشوب.

تقول التغريدة:

في إحدى دول الجوار تم طمس حتى اسم #قطر
من لبسة لاعبي برشلونة فأي فجور في الخصومة هذا؟#برشلونة منا ونحن من برشلونة😂#قطع_العلاقات_مع_قطر pic.twitter.com/gzCOxCw1L3

— Ræd Al-Emadi (@Ra_ed) June 8, 2017

تزامن انتشار التغريدة مع إعلان الإمارات العربية المتحدة فرض غرامة ماليّة ضخمة تصل إلى نصف مليون درهم فضلاً عن عقوبة بالسجن حتّى خمسة عشر عاماً على كل من يكتب منشورات داعمة لقطر. لكن لم تؤكد وزارة العدل الإماراتية، حتى الآن، أن ارتداء القميص الذي يحمل شعار الخطوط الجوية القطرية سيعرض صاحبه لأي نوع من العقوبات.

غير أنّ ما قد يسبب المتاعب ويعرّض مرتكبه للمسائلة القانونية حقيقةً هو نشر الإشاعات وتلفيق الأكاذيب. فوفقاً لصحيفة Gulf News، "بموجب المرسوم القانوني الاتحادي رقم 5 لعام 2012 والخاص مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يعطي نشر الشائعات 'التي تضر بالسلام الاجتماعي والنظام العام' والتي تسبب ضرراً في 'السلام الوطني' الحكومة الإماراتية الحق بمحاكمة الأفراد المعنيين". وقد يواجه المخالفون عقوبة بالسجن وغرامة تصل إلى مليون درهم.

هذا وقد تناولت وسائل الإعلام المحليّة والعالميّة ذاك الخبر فوراً، لكن ما إن انتشر بشكل واسع على مواقع الإنترنت، تبيّن ألا أساس له من الصحة، الأمر الذي دفع العديد من المنصّات الإخبارية إلى التراجع عن تصريحاتها السابقة.