خبرٌ سارٌّ للجميع! لن ترفع الإمارات العربيّة المتّحدة نسبة ضريبة القيمة المضافة الحاليّة خلال السنوات القليلة القادمة

خلال شهر أكتوبر الماضي، فرضت الحكومة الإماراتيّة ضريبةً كبيرةً على كافّة منتجات التّبغ والمشروبات الغازيّة في الدولة.

حيث وصلت ضريبة السجائر الآن إلى نسبة 100%، بينما تخضع المشروبات الغازيّة (باستثناء المياه الفوّارة) لضريبة بنسبة 50%.

بعد تطبيق نظام الضرائب ذاك، أعلنت الهيئة الاتحاديّة للضرائب مجدّداً عن ضريبة أُخرى تشمل كافّة المواد الغذائيّة في الإمارات العربيّة المتّحدة ابتداءً من 1 يناير، 2018. ويتضمّن ذلك ضريبة على المواد الغذائيّة الأساسيّة (مثل الخبز والأرز) التي افترض الناس في السابق أنّها ستكون معفيّة منها.

تمّ طرح تلك الضريبة في شهر يناير الماضي فعلاً. وبينما لن يتأثّر نظام "سالك" الخاصّ بالتعرفة المرورّية نهائيّاً بها، إلّا أنّ خدمات وفواتير "دو" للاتصالات وهيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" ستخضع لتلك الضريبة فعليّاً.

لكن وبينما كان التركيز خلال الأشهر القليلة الماضية على السلع والخدمات الكبيرة الهامّة، أوضحت دائرة التنمية الاقتصاديّة الغموض الدائر حول تأثير ضريبة القيمة المضافة على السلع منخفضة السعر مثل زجاجات المياه أو العلكة.

فنظراً لعدم توفّر العملات من فئة 10 فلوس و5 فلوس وقلّة تداولها في الإمارات العربيّة المتّحدة، سيتم تقريب السلع التي من المفترض أن تخضع لضريبة بنسبة 0.05 لتصل إلى ما قيمته 20 فلساً.

هذا وفي الوقت الذي يحاول فيه الناس فهم مدى تأثير ضريبة القيمة المضافة على مواردهم الماليّة في الإمارات العربيّة المتّحدة، أكّد معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون الماليّة، أنّه لا توجد أيّة نيّة لدى الحكومة لزيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة المحدّدة حاليّاً وذلك على المدى المتوسط الذي لا يقل عن 5 سنوات.

إذ قال الطاير في ردّه على أسئلة الصحفيين بدبي خلال عطلة نهاية الأسبوع: "إن كنتم تشيرون للسنوات الخمس المقبلة، فنحن لا نرى أيّ قرارات متعلّقة بزيادة معدّل ضريبة القيمة المضافة أو معدّل ضريبة الإنتاج، وأودّ أيضاً أن أشدّد على أنّه لا توجد أيّ دراسة، أو فكرة، أو تشريع لفرض ضريبة على الدخل في الإمارات".

لذا، وبالرغم من رفع ضريبة الإنتاج (بنسبة 100% على السجائر، و50% على المشروبات الغازيّة)، يمكنكم الاطمئنان إلى أنّه لن تُفرض أيّ ضريبة على الدخل نهائيّاً.

أمّا بالنسبة للضرائب الإضافيّة المُحتمل إدخالها فهي ضريبة الشركات، لكنّ الطاير أشار إلى أنّ وزارة الماليّة ما تزال في المراحل الأولى من دراسة وتنفيذ هذا النوع من الضرائب.

حيث قال: "لسنا بصدد تطبيق ضريبة على الشركات في الوقت الحاضر، إذ يقتصر الأمر على دراسة احتماليّة وجود تشريع بضريبة الشركات، نحن الآن في المراحل الأولى من دراسة التشريع الخاصّ بفرض ضريبة على الشركات العاملة في الدولة".