حكومة الإمارات تعلن عودة كافّة موظفي القطاع العام للعمل من مكاتبهم مطلع الأسبوع المقبل

في خطوة هامة تسهم في تحقيق استراتيجية الإمارات لمرحلة ما بعد "كوفيد-19"، والتي تسعى من خلالها لأن تكون من أسرع دول العالم نمواً وانتعاشاً عقب الجائحة التي هزّت العالم بأسره، أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية للتو عن عودة موظفي الحكومة الاتحادية إلى مقار العمل بنسبة 100% اعتباراً من 5 يوليو 2020.

إذ بعد أن أعادت الحكومة 50% من موظفي القطاع العام للعمل من مكاتبهم في وقت سابق من هذا الشهر، قرّرت الهيئة الاتحاديّة الآن إعادة كافّة الكوادر للعمل بطاقتهم القصوى من جديد.

وكانت الهيئة في السابق قد استثنت بعض فئات الموظفين؛ بما في ذلك النساء الحوامل، وأصحاب الهمم، وكبار السن، والموظفات اللواتي لديهن أطفال في الصف التاسع وما دون، من العودة إلى أماكن عملهم، غير أنّ القرار الجديد ألغى كافّة الاستثناءات الممنوحة للموظفين العاملين في الحكومة الاتحادية، على أن تنحصر الاستثناءات في فئة واحدة فقط وتتمثّل بالموظفين المصابين بالأمراض المزمنة، شريطة تقديم تقرير طبي مفصّل ومعتمد من اللجنة الطبية المختصة.

هذا وشدّد القرار على ضرورة التزام الجهات الاتحادية بمجموعة من الضوابط التي يأتي في مقدمتها التقيد التام بتطبيق "الدليل الاسترشادي لبيئة العمل المكتبية، والعمل من مقار العمل في الحكومة الاتحادية"، والتعليمات التي تتعلق بالصحة والسلامة المهنية مع التأكيد على التباعد الجسدي والأخذ بالإجراءات الاحترازية اللازمة بما يضمن سلامة الموظفين.

كما ينص القرار على الاستمرار في تفعيل الدوام المرن وتوزيع الموظفين على مجموعات عند الحضور والانصراف لضمان تقليل التجمعات والاختلاط، ممّا يحقّق التباعد الجسدي، وتفعيل استخدام نظام العمل عن بعد المعتمد في الحكومة الاتحادية وفق الضوابط والمعايير والأحكام الواردة فيه، والتي تضمن استمرارية تقديم الخدمات وضمان سير العمل والإنتاجية.

يُذكر أنّ مكاتب حكومة دبي، على وجه الخصوص، بدأت العمل بنسبة 100٪ من الموظفين منذ 15 يونيو الجاري فعليّاً.

للمزيد من الأخبار والتحديثات حول كوفيد-19 في الإمارات العربية المتحدة، انقروا هنا.