"تمّ فصلي من العمل لتخفيف العبء المالي عن الشركة، ما هي حقوقي في هذه الحالة؟" – خبراء قانونيون في الإمارات يجيبون على ذلك

مع استمرار شعور الملايين من الأشخاص حول العالم بالإجهاد النفسي والمالي نتيجة لانتشار وباء كوفيد-19، لجأت الشركات في جميع أنحاء العالم إلى تخفيض أجور موظفيها بشكل مؤقت والاستغناء عن خدمات الكثيرين منهم على نحو ملحوظ فعليّاً.

لذا، ولمعرفة الحقوق التي يجب على الأشخاص الذين خسروا وظائفهم، للأسف، الحصول عليها بموجب قانون العمل الإماراتي، تواصلنا مع السيد ترونيش ميستري، وهو محامٍ مساعد في شركة BSA Ahmad Bin Hezeem & Associate LLP.

تسريح العمالة الفائضة وقانون العمل الإماراتي

يشير مصطلح تسريح العمالة الفائضة إلى فصل موظف نتيجة لانخفاض متطلبات العمل إلى خدماته عمليّاً. يوضح ميستري أنّ مفهوم تسريح العمالة الفائضة لم يكن موجوداً في قانون العمل الإماراتي (القانون الاتحادي رقم 8 لعام 1980) في السابق. إلّا أنّ ذلك قد تغيّر مع صدور القرار الوزاري رقم 279 لعام 2020، الذي جاء لمحاولة دعم أرباب العمل في القطاع الخاص على أعقاب الاستجابة لجائحة كوفيد-19.

ويكشف ميستري قائلاً: "اعترفت المحاكم سابقاً بأنّ تسريح الفائض من الموظفين يمكن أن يكون عادلاً بموجب القانون الإماراتي". ويضيف أنّه للقيام بذلك، يتعين على صاحب العمل قانوناً الالتزام بالأحكام القانونية التي وُضِعت لتزويد الموظفين بحقوق معينة في ظل هذه الظروف. ويشمل ذلك الحق في إبلاغ الموظّف قبل فترة كافية (والتي عادة ما تكون 30 يوماً)، والحق بتقاضي أجور فترة الإشعار في حال أراد رب العمل فصل الموظف بشكل فوري (إذا كان الموظف قد أكمل الفترة التجريبية للعمل)، والحق في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة (في حال كان الموظف قد أتمّ سنة كاملة من الخدمة). بموجب الأحكام القانونية، يحق للموظف قانوناً كذلك تقاضي المال مقابل الإجازات السنوية المستحقة غير المأخوذة، إضافة إلى ثمن تذاكر الطيران للعودة إلى بلده، وأي حق آخر منصوص عليه في العقد المبرم بينه وبين الشركة. ومع ذلك، يقول ميستري أن حقوق الموظفين تعتمد على القواعد الثابتة المحدّدة في عقود عملهم.

لذا، فعلى ماذا ينصّ القرار الوزاري رقم 279 لعام 2020 بالضبط؟

يوضح ميستري قائلاً: "بموجب القرار الوزاري رقم 279 لعام 2020، يتعين على صاحب العمل أن يضع بعين الاعتبار خيار منح الموظف إجازة غير مدفوعة الأجر، وهو ما يجب أن يتمّ بالاتفاق بين الطرفين. ويجب اتخاذ الخطوات المذكورة أعلاه قبل اللجوء إلى الاستغناء الكامل عن خدمات الموظفين. في حال أصبح الموظف زائداً عن الحاجة "يجب على أصحاب العمل مواصلة تقديم المستحقّات (باستثناء الراتب)؛ والتي تشمل أموراً مثل السكن، والنقل، والتأمين الصحي الخاص، إلى أنّ يغادر الموظف الإمارات العربية المتحدة أو يتم توظيفه في مكان آخر". ويضيف أنّ صاحب العمل ملزم أيضاً بتسجيل هؤلاء الموظفين في نظام سوق العمل الافتراضي، الذي يسعى إلى مساعدة هؤلاء الموظفين في العثور على وظائف جديدة.

الفصل التعسفي

يؤكد ميستري أنّه يجب الانتباه إلى هذه النقطة بالتحديد، وخاصة في هذا الوقت.

إذ بموجب المادة 122 من قانون العمل الإماراتي، يجري الفصل التعسفي أو غير العادل إذا لم يكن السبب متعلّقاً بعمل الموظف، أو لم يكن نتيجة لتقديم الموظف شكوى ضد صاحب العمل أمام سلطة ذات صلة. يحدث الفصل التعسفي بشكل عام، بحسب ما يوضحه ميستري، عندما يتم فصل الموظف أو إجباره على الاستقالة دون سبب مبرر. غير أنّه ومع ذلك، فإن بعض التجاوزات من جانب الموظف تبرر إنهاء التعاقد معه بدون إشعار مسبق فعليّاً – يمكنكم الإطلاع على ذلك في المادة رقم 120 من قانون العمل الإماراتي.

بما أنّ تسريح العمالة الفائضة محكوم بوضع العمل، فيمكن القول بأنّ بهذا النوع من إنهاء الخدمة قد يتحول إلى فصل تعسفي أو غير عادل فعليّاً - خاصة إذا لم يتم توثيقه وإبلاغ الموظف به بشكل مناسب. في مثل هذه الحالات، ينصحكم ميستري بتقديم شكوى إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتيّة إن لم تكونوا قادرين على حل المشكلة مع رب العمل بشكل مباشر.

يقول ميستري: "تسعى وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى حل المشكلة بشكل ودّي. إذا لم تتمكنوا من ذلك، فسيتم إحالة القضية إلى المحاكم. إذا تم الحكم على الحالة بأنّها فصل تعسفي، يجوز للمحكمة أن تأمر صاحب العمل بدفع تعويض يصل إلى ثلاثة أشهر من الأجور للموظف.

ويضيف ميستري بأنّ معرفة الخلفيّات القانونيّة للحالة الخاصة بكم يمثّل أهمية قصوى بكل تأكيد، لذا فمن الأفضل دائماً طلب المشورة من أصحاب الاختصاص بناءً على حالتكم الخاصّة لضمان عدم ضياع حقوقكم القانونية.

للمزيد من المقالات، والمقابلات، والنصائح القانونية في الإمارات العربية المتحدة، انقروا هنا.