بمنتهى الجديّة: تجسّسكِ على هاتف زوجكِ في السعوديّة قد يودي بكِ إلى السجن لمدّة 4 سنوات

إن كنتم من سكّان المملكة العربيّة السعوديّة وتفكّرون بتفقّد هاتف شركاء حياتكم دون إذن منهم، فعليكم أن تتأنّوا كثيراً قبل فعل ذلك. إذ قد يكلّفكم هذا التصرّف دفع غرامة ماليّة تصل إلى 500,000 ريال سعوديّ (133,000$ دولار أمريكيّ)، عدا عن الحكم بالسّجن لمدّة عامٍ كامل.

تأتي هذه العقوبة بموجب المادّة رقم 3؛ وهي بند جديد من قانون مكافحة الجريمة الإلكترونيّة في المملكة العربيّة السعوديّة، حيث دخل القرار حيّز التنفيذ فعليّاً مع بداية الأسبوع الفائت.

إلّا أنّ القانون لا ينحصر بحماية خصوصيّة الأفراد وحسب، بل يهدف أيضاً إلى منع نقل أيّ بيانات، أو اعتراضها، أو التجسس عليها دون موافقة أو تفويض. إذ تمّ اعتماد هذا الإجراء بغية التصدّي لعمليّات التجسّس التي تحصل بقصد تهديد أو ابتزاز الأشخاص لدفعهم إلى القيام بما يريده مرتكب الجريمة (سواء كان ما يطلبه قانونيّاً أم غير قانونيّ)، واعتبار ذلك جريمة جنائيّة، بحسب صحيفة Khaleej Times.

لكن ليست هذه أسوء العقوبات فعليّاً. فإن تمادى أحدهم وقام بحذف البيانات الشخصيّة والخاصّة، أو إلحاق الضرر بها، أو إتلافها، أو تغييرها، أو إعادة توزيعها، فمن المُمكن أن يواجه عقوبة السجن لمدّة أربع سنوات مع غرامة تصل إلى 3 ملايين ريال سعوديّ.

مع تزايد انتشار مواقع التواصل الاجتماعي، نلاحظ ارتفاع نسب الجرائم الإلكترونيّة بشكل كبير. حيث شهدنا حوادث اختراق حسابات لبعض الأشخاص واستخدام معلوماتهم الخاصّة بطرق عديدة لا تنحصر بسرقة بيانات بطاقة الائتمان فقط كما كان الحال بالماضي. حيث اتّخذت جرائم الإنترنت الآن نهجاً أكثر شرّاً واستهدافاً شخصيّاً. إذ سمعنا في الآونة الأخيرة عن قيام مجموعة شبّان بحملة تشهير طالت إحدى علامات المجوهرات الشهيرة في الإمارات، كما أقدم شاب هجرته حبيبته على التّهديد بنشر صورها الخاصّة على شبكات التواصل الاجتماعي هناك. يُذكر أنّه في الإمارات العربيّة المتّحدة وحدها، تتكلّف الحكومة أكثر من 1.4$ مليار دولار أمريكيّ سنوياً بغية معالجة تداعيات الجرائم الإلكترونيّة التي تحصل ضمن الدّولة.