بهذه الطريقة ستؤثّر ضريبة القيمة المضافة على السلع البسيطة منخفضة السعر في الإمارات العربيّة المتّحدة

خلال شهر أكتوبر الماضي، فرضت الحكومة الإماراتيّة ضريبةً كبيرةً على كافّة منتجات التّبغ والمشروبات الغازيّة في الدولة.

حيث وصلت ضريبة السجائر الآن إلى نسبة 100%، بينما تخضع المشروبات الغازيّة (باستثناء المياه الفوّارة) لضريبة بنسبة 50%.

بعد تطبيق نظام الضرائب ذاك، أعلنت الهيئة الاتحاديّة للضرائب مجدّداً عن ضريبة أُخرى تشمل كافّة المواد الغذائيّة في الإمارات العربيّة المتّحدة ابتداءً من 1 يناير، 2018. ويتضمّن ذلك ضريبة على المواد الغذائيّة الأساسيّة (مثل الخبز والأرز) التي افترض الناس في السابق أنّها ستكون معفيّة منها.

والأسبوع الماضي، دخلت الضريبة حيّز التنفيذ على أرض الواقع في الدولة. فبينما لن يتأثّر بها نظام "سالك" الخاصّ بالتّعرفة المرورّية نهائيّاً، ستخضع خدمات وفواتير "دو"، و"اتصالات"، وهيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" لتلك الضريبة فعليّاً.

لكن وفي حين كان التركيز خلال الأشهر القليلة الماضية على السلع والخدمات الكبيرة الهامّة، أزالت دائرة التنمية الاقتصاديّة الحيرة الدائرة حول تأثير ضريبة القيمة المضافة على السلع منخفضة السعر مثل زجاجات المياه أو حتّى منتجات العلكة.

فنظراً لعدم توفّر العملات من فئة 10 فلوس و5 فلوس وقلّة تداولها في الإمارات العربيّة المتّحدة، سيتم تقريب السلع التي من المفترض أن تخضع لضريبة بنسبة 0.05 لتصل الآن إلى ما قيمته 20 فلساً.

على سبيل المثال، عندما تشمل ضريبة الـ5% سلعة قيمتها 10.05 درهم بعد تطبيق الضريبة، فيمكن أن يُجبر سعر تلك السلعة إلى 10.25 درهم.

لذا فالسلعة البالغ ثمنها 1.05 درهم بعد الضريبة سيجري تقريبها إلى 1.25 درهم؛ أي سيزيد سعرها بنسبة 25٪.

في الوقت الحالي، سينطبق القانون الذي يسمح للمحال التجاريّة بتقريب الضريبة حتى 20 فلساً على متاجر إمارة أبوظبي فقط، حيث لم تعلن الدولة بعد عن كيفيّة تعاطي بقيّة الإمارات الستّ مع هذا التغيير الجديد.

من المتوقع أن تؤدي هذه الضريبة إلى زيادة تكلفة المعيشة في الإمارات بنسبة 2.5%، لكنّ الإمارات العربيّة المتّحدة ليست الدولة الوحيدة التي ستتأثّر بهذه الضريبة فعليّاً.

إذ أدخلت المملكة العربيّة السعوديّة أيضاً ضريبة القيمة المضافة إلى نظامها العام هذا العام، وستتّبعها دول الخليج الأُخرى في ذلك خلال السنوات المقبلة.