على غرار Airbnb، حكومة أبوظبي تصدر قراراً بشأن تنظيم وترخيص نشاط بيوت العطلات

مع الانفتاح الكبير الذي شهده العالم مؤخراً، لم تعد خيارات السفر الحالية محدودة كالسابق فعلياً، ممّا يعني منافسة أكبر على استقطاب المزيد من السياح... وهو ما تدركه حكومة أبوظبي جيداً بكل تأكيد.

إذ ضمن مساعيها لتعزيز مكانة الإمارة كوجهة رائدة في عالم الضيافة عالية الجودة، وتحقيق فرص التكافؤ بين المنشآت السياحية المختلفة في الإمارة، وحوكمة نشاط تأجير بيوت العطلات، وافقت حكومة أبوظبي الآن على إصدار لوائح قوانين جديدة لتطوير قطاع السياحة لديها.

حيث أصدر المجلس التنفيذي لأبوظبي للتو قراراً بشأن تنظيم وترخيص نشاط بيوت العطلات في الإمارة باعتبارها من الأنشطة السياحية التي تتولى دائرة الثقافة والسياحة صلاحيات واختصاصات تنظيمها وترخيصها وتصنيفها والرقابة عليها، وفق التشريعات المطبقة بشأن المنشآت السياحية.

المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي يصدر قراراً بشأن تنظيم وترخيص نشاط بيوت العطلات في إمارة أبوظبي، على أن تتولى دائرة الثقافة والسياحة صلاحيات واختصاصات تنظيمها وترخيصها وتصنيفها والرقابة عليها pic.twitter.com/m94KWiLg4d

— Abu Dhabi Government Media Office (@admediaoffice) February 22, 2020

وبيوت العطلات هي عبارة عن الوحدات التي يرغب ملاكها أو مستأجريها في تخصيصها للتأجير كبيوت للعطلات بصورة منتظمة ومستمرة، وذلك وفق اشتراطات ومعايير محددة، في ظل استمرار نمو الطلب على بدائل الفنادق والشقق الفندقية في الإمارة.

من جهته، اعتمد المجلس في قراره أن تستوفي الدائرة رسماً سياحياً من المنشآت التي تزاول نشاط بيوت العطلات بما لا يتجاوز 6% من الفاتورة الصادرة للنزيل. كما نص القرار على أن تستوفي الدائرة رسوم إصدار التراخيص وتقديم الخدمات المرتبطة بنشاط بيوت العطلات في الإمارة. إلى جانب إمكانية وضع حد أدنى لليالي للوحدات التي تتشابه مع الغرف الفندقية، للحفاظ على مدة الإقامة بالفنادق، وفق ماتقدره دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي.

وبموجب القرار الجديد هذا، تتولى دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي مسؤولية تنظيم بيوت العطلات من خلال استحداث منصة إلكترونية لتسجيل الوحدات، وتطبيق جدول المخالفات المرفق بالقرار، في حال ممارسة النشاط بدون ترخيص، إلى جانب عقد اتفاقيات تفاهم مع المنصات الإلكترونية لضمان حوكمة النشاط.

هذا وسيتم إعطاء الترخيص فقط للوحدات التي تلبي المعايير المطلوبة. وتهدف اللوائح التنظيمية إلى مواجهة أربعة تحديات رئيسية هي: تشغيل الوحدات حالياً بدون ترخيص، وتأثير الوحدات غير المرخصة على أسعار الغرف الفندقية، وتحدي توافر أماكن السكن، بالإضافة إلى المخاوف المتعلقة بالمجتمعات السكنية.

قرار سيسهم، وبشكل كبير، في تأمين دخل للملاك من أصحاب البيوت الراغبين في تأجيرها بشكل شهري أو يومي دون الاضطرار لتأجيرها على نحو سنوي دون شكّ!