تعيين 13 امرأة في مجلس حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودي
أخبار مذهلة للغاية: المملكة العربية السعودية تعيّن 13 امرأة في مجلس حقوق الإنسان التابع لها
عينت المملكة العربية السعودية رسمياً الآن 13 امرأة كأعضاء في مجلس حقوق الإنسان في الدولة.
تمّ إعلان هذا الخبر بمرسوم ملكيّ أصدره العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز للتو بعد إعادة تشكيل المجلس.
حيث ستمثل كلّ امرأة من بين النساء الـ13 هؤلاء المملكة خلال الدورة الرابعة للمجلس، والتي تمتد لأربع سنوات.
من جهته، أوضح الدكتور عواد بن صالح العواد، رئيس مجلس حقوق الإنسان السعودي، قائلاً: "إن تعيين 13 امرأة كأعضاء في مجلس حقوق الإنسان الذي يضمّ بمجموعه 26 عضواً، يتماشى مع الجهود التي تبذلها قيادة المملكة لتمكين المرأة من تولي مناصب قيادية في مختلف المجالات، والمساعدة في تحقيق ما هو أفضل للبلاد".
هذا وتضمّ قائمة أعضاء مجلس حقوق الإنسان المعينين حديثاً كلّاً من: الأستاذ إبراهيم بن عبدالله بن إبراهيم البطي، والدكتورة آمال بنت محمد بن إبراهيم الهبدان، والدكتورة الجوهرة بنت فهد بن عبدالله الزامل، والدكتورة خلود بنت راشد بن حمد الكثيري، والأستاذ زهير بن محمد بن عبدالله الزومان، والدكتورة سارة بنت عمر بن إبراهيم العبدالكريم، والأستاذة سلمى بنت عبدالله بن حسن آل ربيع، والدكتورة شريفة بنت راجح بن عبدالله الراجح، والأستاذة ضحى بنت علوي محمد آل إبراهيم، والدكتور عبد العزيز بن حمد قاعد القاعد، والأستاذ عبدالرحمن بن مرعي بن يحيى الشبرقي، والدكتور غفون بن سالم بن مسعود اليامي، والأستاذ محمد بن حسن بن محمد النجيدي، والدكتور مشاري بن عبدالرحمن بن محمد النعيم، والدكتور ناصر بن محمد بن مرضي المهيزع، والدكتورة هند بنت خالد بن محمد خليفة، والدكتورة هند بنت محمد بن عبدالرحمن آل الشيخ، والأستاذ وليد بن صالح بن أحمد اليحيا.
تشكل الخطوة الجديدة هذه جزءاً من رؤية 2030 لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، والتي تهدف إلى تقليل اعتماد المملكة العربية السعودية على النفط. كما تأمل رؤية 2030 في تنويع اقتصاد المملكة وتطوير قطاعات الخدمات العامة، التي تشمل الصحة، والتعليم، والبنية التحتية، والترفيه، والسياحة.
وقائمة التعيينات هذه ليست سوى واحدة من العديد من المبادرات التي تم إطلاقها على أمل تعزيز مجال الحقوق العامة والارتقاء بدور المرأة السعودية. تشمل الجهود السابقة رفع حظر قيادة السيارات عن المرأة عام 2018، والذي كان يمنع النساء من القيادة في المملكة سابقاً، وحلّ مرسوم "ولاية الرجل"، الذي كان يفرض على المرأة السعودية الحصول على إذن من وليّ أمرها للسفر أو الحصول على جواز سفر.
للمزيد من المقالات، والأخبار، والتحديثات حول القرارات الجديدة في المملكة العربية السعودية، انقروا هنا.