الحكومة المصريّة تسنّ قانوناً لتغريم كلّ من يزعج السيّاح من أصحاب المصالح والأعمال في المواقع الأثريّة

يتوقّع السيّاح الذين يزورون مصر لأول مرة رؤية الكثير من المواقع الأثرية المذهلة دون شكّ، ونحن على يقين بأنّهم لن يُصابوا بخيبة أمل من هذه الناحية إطلاقاً. لكن ما لن يخطر ببالهم غالباً هو أن يقوم الباعة المتجولّون هناك بملاحقتهم، أو مضايقتهم لشراء الهدايا التذكاريّة، أو ركوب الجِمال، أو الوجبات الخفيفة والمشروبات الغازيّة. لكنّ ذلك للأسف هو أسوأ جزءٍ من التجربة حقّاً.

فأنا شخصيّاً أمّ مصريّة، وقد أخذت طفلتيّ مؤخّراً لأريهما الأهرامات لأوّل مرة. كان المكان رائعاً، لدرجة أنّ صغيرتيّ لم تستطيعا التعبير عن مدى انبهارهما بالفعل. لقد كانت لحظة تاريخيّة بالنسبة لهما، وشعرتُ آنذاك بفخرٍ كبيرٍ بتراث بلدي العريق.

غير أنّ الباعة المزعجين كانوا يحاولون دون كلل أو ملل بيعنا تماثيلاً للأهرامات مصنوعة من المرمر، أو استئجار "أدلّة سياحيّة" مُقابل أجر زهيد، أو كانوا يعرضون علينا باستمرار أن يأخذوننا بعربة تجرّها الأحصنة حول المكان؛ ممّا أنقص من بهجة الرحلة طبعاً. لذا عندما فكّرت بتصرّفاتهم التي تسبّب الضيق والإحباط، شعرتُ بالأسف على الأجانب الذين قد يتعرّضون لإزعاجات تنغّص عليهم تجربتهم الجميلة تلك.

لذا فيمكنكم أن تتخيّلوا مدى سعادتي عندما سمعت بأنّ البرلمان المصريّ قد أقرّ قانوناً يسمح للسلطات بمعاقبة كلّ من يتعرّض للسيّاح والزوار بقصد التسوّل، أو الترويج، أو عرض أو بيع سلعة أو خدمة ما لصالح الغير"، بغرامة تصل إلى 10,000 جنيه.

خطوة رائعة فعلاً!

إذ تُشكّل السياحة نحو 12٪ من الاقتصاد المصريّ. وبعد ثورة 2011، تضرّر قطاع السياحة في مصر –الذي يُعدّ مصدر دخل أساسيّ للبلاد– بشكلٍ كبير؛ حيث تمّ إلغاء الرحلات الجويّة من أوروبا وحذّرت السفارات مواطنيها من زيارة مصر لأسباب تتعلّق بالسلامة. وعلى الرغم ممّا شهده عام 2017 من نهضة كبيرة، إلا أنّ السياحة في الواقع لم تبلغ أوجها حتّى الآن، لذا تقوم الحكومة اليوم (أخيراً!) بالعمل من أجل حماية هذا القطاع، بحسب صحيفة Guardian البريطانيّة.

من جانبه، قال وزير الآثار الأسبق الدكتور زاهي حواس في برنامج حواريّ مصريّ له مؤخّراً أن توقيع غرامة 10,000 جنيه على من يتعرض للسيّاح، هي عقوبة غير كافية برأيه. إذ يرى أنّه ينبغي تغليظ العقوبة لتتضمّن غرامات ماليّة أكبر إلى جانب عقوبة السجن لأنّ "هؤلاء الأشخاص يُحدثون ضرراً باقتصاد الدولة فعليّاً".

قد يكون البقاء لمدّة في السجن أمراً مبالغاً فيه بعض الشيء. فعوضاً عن ذلك، نأمل أن تركّز الحكومة على تنظيم المواقع الأثريّة، عندها ستكون تلك خطوةً كبيرةً في الاتجاه الصحيح دون شكّ.