أجرت الإمارات العربيّة المتّحدة للتوّ تغييراً على أحد قوانينها وحلّت مشكلة المُغتربات المطلّقات من أزواجهنّ الكفلاء

يُسبّب الطلاق ما يكفي من الإجهاد النفسي للأطراف المعنيّة دون شكّ، غير أنّه بالنسبة للمغتربات المقيمات في الإمارات العربيّة المتّحدة، يحمل ضغوطاً إضافيّة تتمثّل في إيجاد خطّة إنقاذ إذا كان الكفيل لضمان الإقامة هو الزوج نفسه.

إلّا أنّه ومن الآن فصاعداً، ستقوم الإمارات بتمديد الإقامة للنّساء وأطفالهنّ لمدّة عام بعد الانفصال عن أزواجهنّ. يعني ذلك أنّه أصبح أمام تلك الأسر اليوم فرصة البقاء في الدّولة لتعديل أوضاعهم الاجتماعيّة والاقتصاديّة. لكنّ القرار سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من الربع الرابع لهذا العام، 2018.

ينطبق الشيء ذاته على النّساء اللّواتي فقدن أزواجهنّ؛ ففي الماضي كان القانون يسمح لهنّ بالبقاء في الدّولة حتى انتهاء مدّة إقامة الزوج.

هذا وتعقيباً منها على الموضوع، قالت الأخصائيّة الاجتماعيّة م. م. نصار كانانجاد: "لقد تعاملت سابقاً مع مثل تلك الحالات لذا سيكون قرار مجلس الوزراء الجديد بمثابة بلسم لآلام النّساء اللّواتي يعانين من هذه المحنة"، ثمّ تابعت قائلةً: "كما سيخفّف ذلك العبء كثيراً عن النساء الأرامل أو المطلّقات اللّواتي يجدن أنفسهنّ في حالة عجز وسيُمنحهن الوقت الكافي للتأقلم وتحديد مستقبلهنّ ومستقبل أطفالهنّ"، وفقاً لما نقلته عنها صحيفة الـKhaleej Times.

تأتي هذه الخطوة بعد وقتٍ قصيرٍ من موافقة الدولة على منح إقامة مدّتها عام لرعايا الدول التي تعاني من حروب وكوارث ممّن تخطّت فترة إقامتهم مدّة تأشيرة الزيارة.