أخبار سارّة للسيّدات! أقرّت الإمارات العربيّة المتّحدة للتوّ قانوناً يضمن المساواة بين الجنسين من حيث الأجور

بينما تواصل النّساء في أماكن متقدّمة مثل أوروبا والولايات المتحدة نضالهنّ للحصول على حقوق متساوية مع الرجال في مكان العمل، أقرّت الإمارات العربيّة المتّحدة الآن قانوناً عادلاً يضمن المساواة بين الجنسين من حيث الأجور.

ففي عام 2017، شكّلت النّساء نحو 66% من القوى العاملة ضمن القطاع العام، 30% منهنّ يترأسن مواقع قياديّة هامّة.

هذا وتضمّ الإمارات حاليّاً 9 وزيرات دولة، الأمر الذي يجعلها تتمتّع بأحد أعلى معدّلات التّمثيل الوزاريّ الأنثويّ على مستوى المنطقة. كما تتصدّر الإمارات العربيّة المتّحدة دول المنطقة بمختلف الفئات، بما في ذلك المساواة بين الجنسين، بحسب مؤشر التنافسيّة العالميّة 2017-2018، وفقاً لما أوردته صحيفة Gulf News.

من جهته، قال سموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدّولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسميّ على تويتر، بأنّ المساواة بين الجنسين حقّ أساسيّ، وأنّ دستور الأمّة سيضمن مبدأ العدالة والإنصاف بين الرجل والمرأة في مكان العمل.

اعتمدنا في مجلس الوزراء مشروع إصدار أول تشريع من نوعه للمساواة في الرواتب والأجور بين الجنسين . بقوة القانون وحكمه لا نريد أي استثناء في توفير فرص متكافئة بين الجنسين . دستورنا ضمن حقوق وواجبات متكافئة بين الجنسين ونسعى لتفصيل وإنفاذ وضمان هذا الحق الدستوري من خلال القانون الجديد

— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) April 10, 2018

نأمل هنا أن تتعلّم دول أُخرى من هذا المثال العمليّ وتحذو حذو الإمارات التي تسعى جاهدة لحفظ حقوق الجميع على أرضها.