أُؤيّد تماماً قوانين مكافحة التسوّل في الإمارات، وإليكم السبب هنا

سيصبح التسوّل قريباً جريمة يعاقب عليها القانون في الإمارات العربيّة المتّحدة. حيث أعدّت لجنة المجلس الوطنيّ الاتحاديّ في أبوظبي مشروع قانون لمكافحة هذه الظاهرة ورفعته ليحظى بالموافقة النهائيّة من رئيس الإمارات سموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وعند إقرار القانون، قد يواجه كلّ من يتم القبض عليه متسوّلاً عقوبة السجن لمدّة ثلاثة أشهر مع دفع غرامة ماليّة قدرها 5,000 درهم إماراتيّ.

فيما سيتم فرض عقوبات أكثر صرامة على أولئك الذين لا يعانون من إعاقات جسديّة ولديهم مصدر دخل واضح، أمّا مجموعات التسوّل المنظّمة فسيكون على أفرادها قضاء فترة لا تقلّ عن ستة أشهر في السجن مع غرامة ماليّة تصل إلى 10,000 درهم إماراتيّ.

قد يجد البعض هذا القرار قاسياً نوعاً ما، لكنّني شخصيّاً نشأتُ في مكانٍ أصبح التسوّل فيه برأيي جزءاً من النسيج الاجتماعيّ للبلاد خلال العقود القليلة الماضية. وبينما لا يملك كثيرون خياراً آخراً غير ذلك، أصبح الأمر أشبه بمهنة جانبيّة بالنّسبة لآخرين.

فذات مرّة، خرجتُ مع والدتي من بيت جدتي في مصر ورأينا رجلاً جالساً على جانب الطريق بقرب درّاجته، كان يبكي أمام علبةٍ من البيض المكسور على الشارع. عندما توقّفنا لنسأله عمّا حدث، أخبرنا أنّه كان بطريقه لإيصالها إلى شخصٍ محدّد، لكن بعد أن سقطت من على دراجته الآن، سيجبره صاحب العمل على دفع ثمنها. تعاطفت أمّي معه آنذاك وأعطته المال لتغطية تكاليف البيض بل وأكثر من المبلغ المطلوب حتّى. قام الرجل حينها وشكرنا وتابعنا نحن طريقنا.

بعد مضيّ بضعة أسابيع، رأينا الرجل ذاته في المكان ذاته، وفي نفس السيناريو – يقوم بالبكاء على علبة من البيض المكسور. توقفت والدتي أمامه، وألقى عليها الرواية القديمة ذاتها. أخيراً، عندما انتهى من الكلام، نظرت أمّي إليه وقالت: "أيها الأحمق، تذكّر على الأقل الأشخاص الذين تمثّل عليهم! لقد مثّلت علينا القصّة نفسها سابقاً!".

بغضّ النظر عن قيام أمّي بوصف رجلٍ بالغٍ بالأحمق أمامي كطفلة، ينبغي عليّ القول بأنّه يجب على مصر أيضاً أن تطبّق بعض قوانين مكافحة التسوّل بالفعل.