للمرة الأولى على الإطلاق، المرأة تتقلد منصب كاتبة عدل في المملكة العربية السعودية قريباً

شهدت الحياة العامة بالنسبة للسيدات السعوديات نقلة نوعية كبيرة خلال السنتين الأخيرتين كما بات واضحاً لدى الجميع. فبعد أن بقيت المرأة بعيدةً عن المشهد لعقود طويلة داخل المملكة، عادت الآن لتأخذ دورها في شتى الوظائف والمجالات، وتعبر عن نفسها، وتثبت كينونتها وحضورها أينما وُجدت.

غير أنّ ذلك لم يأتِ من فراغ بالطبع، إذ بتنا نسمع يوماً بعد آخر الآن عن قرارات رسمية ومراسيم ملكية هدفها تمكين المرأة وترسيخ مشاركتها في كافة التفاصيل ضمن الدولة. ويبدو أنّ وزارة العدل ليست استثناءً في ذلك أبداً.

فانطلاقاً من رؤية المملكة 2030، بدأت الوزارة للمرة الأولى في تاريخها بالتوجّه لتعيين "كاتبات عدل" بهدف تقديم خدمات عدلية للنساء تسهيلاً لهن، وتمكيناً للمرأة السعودية بعد أن أثبتت جدارتها في أعمال المحاماة والتوثيق، والوظائف العدلية الأخرى التي أتاحتها الوزارة للمرأة أخيراً، بحسب صحيفة الشرق الأوسط.

حيث قام الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بتوجيه وكالة التوثيق في الوزارة ببدء التحضيرات اللازمة لوجستياً لإنشاء أقسام خاصة بالنساء في كتابات العدل في عدد من المدن الرئيسة كمرحلة أولى، لتصبح مهيأة لمزاولة المرأة السعودية الأعمال التوثيقية المنوطة بكتّاب العدل، وفقاً لمصادر الصحيفة.

وكانت الوزارة استبقت خطوتها تلك بتوظيف النساء بوصفهن مستشارات وباحثات قانونيات وشرعيات في الوزارة للمرة الأولى، بعد أن كانت هذه الوظائف حكراً على الرجال لعقود طويلة، قبل أن تقوم الوزارة باستحداث إدارة عامة نسائية في هيكلها الجديد.

تجدر الإشارة إلى أنّ الإحصاءات الصادرة عن وزارة العدل أظهرت خلال الفترة الماضية قيامها بإصدار تراخيص لـ70 موثِّقة، يباشرن أعمال التوثيق الواردة في لائحة الموثقين، كما قامت بإصدار نحو 155 رخصة محاماة للنساء في العام الماضي، إلى جانب توظيف 240 سعودية خلال عام في خمسة مجالات مختلفة، منها القانونية والشرعية والتقنية والاجتماعية.

بعد أن أثبتت المرأة السعودية كفاءتها العالية في كافة المهام العدلية التي أوكلت إليها سابقاً، نحن على يقين تامّ الآن بأنّها ستحقّق نجاحاً واضحاً في وظيفتها الجديدة هذه أيضاً!