Skip Nav

البرلمان التونسي يصوّت على قرار للقضاء على كل أشكال العنف ضد

البرلمان التونسي يصوّت وبالإجماع على قرار سينهي كافّة أشكال العنف ضدّ المرأة



صوّت البرلمان التونسي بالإجماع يوم أمس الأربعاء على القرار، الذي وصفته منظّمة "هيومن رايتس ووتش" بأنّه "قرار تاريخي بحق النساء"، والقاضي "بإنهاء كافّة أشكال العنف ضد المرأة" في الدولة. وعلى الرغم من كون تونس إحدى أكثر البلدان تقدّماً – إن لم تكن الرائدة الأولى – في مجال حقوق المرأة بالمنطقة العربيّة عموماً، إلّا أنّ حوالي 50٪ من النساء التونسيات صرّحن بأنّهن قد تعرّضن لبعض أنواع التمييز على أساس الجنس خلال حياتهن.

من جهتها رحّبت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة، السيدة نزيهة العبيدي، بهذا القرار قائلةً: "إنها لحظة هامّة ومؤثرة حقّاً، ونحن في تونس فخورون للغاية بما أنجزناه بخصوص هذا المشروع التاريخيّ الكبير".

سيدخل القانون الجديد هذا حيز التنفيذ خلال العام المقبل، حيث سيُجرّم كافّة أشكال العنف "الجسدي، والمعنوي، والجنسي" ضد المرأة بشكل فعليّ.

كما صرّحت مديرة مكتب منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تونس، السيدة آمنة قلالي، قائلةً: "يمدّ قانون تونس الجديد النساء بالتدابير اللازمة لالتماس الحماية من أعمال العنف التي يرتكبها أزواجهن، وأقاربهن، وغيرهم". وتتابع: "ينبغي اليوم على الحكومة أن تموّل، وتدعم المؤسسات كي تُترجم هذا القرار إلى حمايةٍ حقيقيّة على أرض الواقع".

وبحسب صحيفة "Gulf News" الإماراتيّة، "دأبت منظمات حقوق المرأة في تونس منذ عقود على تنظيم حملات لإقرار قانون مكافحة العنف الأسري، وقد استطاعت ضغوطاتهن تلك أن تقنع المُشرّعين أيضاً بإلغاء أحد البنود من القانون الجزائي الذي كان يسمح للمغتصب بالإفلات من العقاب، موجّهين بذلك ضربة قاصمة للحصانة من جرم الاغتصاب".

هذا وسيعمل القانون الجديد وغير المسبوق على إيقاف حالات العنف ضد المرأة، ومقاضاة مرتكبي الجرائم، وحماية الناجيات من العنف المنزلي بشكل أساسيّ.

Latest حب
All the Latest From Ryan Reynolds