مع نظام "المحامي الذكي" الجديد هذا، بات بإمكانكم إيجاد من يقدّم لكم الاستشارات القانونية ويترافع عنكم مجاناً في الإمارات

لمَ الذهاب إلى مكاتب المحاماة التقليدية ودفع التكلف الباهظة لقاء بعض الاستشارات القانونية إن كان بإمكانكم الحصول على تلك المعلومات ذاتها من مصدر موثوق بضغة زر، والأروع من ذلك أنّها مجانية بالكامل؟ هذا بالضبط ما بات بإمكانكم التنعّم به في الإمارات العربية المتحدة الآن.

فقد أطلقت وزارة العدل الإماراتية للتو، نظاماً مبتكراً يقدّم لأفراد الجمهور استشارات قانونية إلكترونية مجانية على مدار الساعة تحت اسم "المحامي الذكي"، وذلك بغية توفير الوقت والجهد معاً في آن واحد.

حيث يمثّل "المحامي الذكي" هذا نظاماً إلكترونياً وتطبيقاً ذكياً متاحاً على مختلف المتصفحات والأجهزة الذكية. ويأتي ليؤمّن باقة من الخدمات الإلكترونية للمحامين وأفراد المجتمع على حدٍّ سواء، بحيث يُمكِّن المحامين من تقديم الطلبات إلكترونياً ومتابعتها عبر النظام، الذي يُعد منصة تواصل فعالة بين المحامي والوزارة، ويساعد في تسهيل إجراءات تنفيذ الخدمة من قبل الفريق المعني في الوزارة.

أمّا بالنسبة للناس العاديين، فيتيح لهم النظام إمكانية التسجيل والحصول على حساب شخصي ولوحة تحكم تمكنهم من تقديم الطلبات، ومعرفة حالتها، والتواصل مع النظام. كما يمكن للمستخدمين هؤلاء الاستفادة من العديد من الخدمات؛ كالبحث عن محامٍ حسب الدرجة والإمارة، والبحث عن محكمة، والفلترة حسب الإمارة، ورفع القضايا مجاناً لغير القادرين، إضافة إلى إمكانية تقديم شكوى ضد أي محامٍ.

إلى جانب ذلك، وعبر خدمة "مستشار أونلاين"، يقدّم النظام منصة فعالة تسهّل التواصل بين المحامين والجمهور للإجابة عن استفساراتهم القانونية على مدار الساعة. في حين توفّر خدمة "قانوني في عونك" إمكانية تقديم الخدمات القانونية مجاناً لغير القادرين على الدفع.

كما يتيح النظام أيضاً خدمات تقييم المحامين، وذلك عبر نوعين من التقييم؛ هما: التقييم العام من قبل الجمهور والتقييم الخاص من قبل القضاة. لكن بالمقابل يوفّر النظام للمحامين العديد من الخدمات الهامة، حيث يستطيع المحامي الاطلاع على بطاقته الإلكترونية التي تحتوي على رقم القيد وتاريخه وتصنيف المحامي ومعلومات الاتصال، كما يمكنه الاطلاع على بياناته كافة، من خلال الملف الشخصي، ويوفّر لوحة تحكم ذكية للمحامي يستطيع من خلالها، الوصول إلى كافة بياناته الشخصية، وإدارة الملف الشخصي الإلكتروني، وتحميل الأوراق الثبوتية، والوصول إلى مختلف الطلبات المقدمة ومعرفة حالتها، والردّ على المتطلبات من الوزارة، والوصول إلى معلومات الدفع الإلكتروني، والوصول إلى دعوات الندب واتخاذ القرار.

هذا وقد تمّ الرّبط مع بوابة الدفع الإلكتروني لوزارة المالية، بحيث يستطيع المحامي الدفع مباشرة من خلال التطبيق باستخدام بطاقة الدرهم الإلكتروني، أو أي نوع من بطاقات الائتمان.

مع كلّ تلك الخدمات وغيرها الكثير، يبدو أنّ رقمنة العمل القانوني بالكامل، وإمكانية الرّبط مع بقية الجهات القانونية والمحاكم، وسهولة التواصل مع الجمهور، إضافة إلى شفافية الوصول إلى البيانات وما ينجم عنه من ضمان لشفافية النتائج، بات أمراً وشيك الحدوث في الإمارات قريباً بالفعل!